لزوم دارا بودن بیمه شخص ثالث برای خودروهای نفت‌گاز سوز
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۶۸۸۱
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: گام اول اجرای ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث برای بخشی از خودروهای نفت‌گازسوز با موفقیت اجرا شده که تاثیر بسزایی در افزایش مراجعه جهت تمدید بیمه نامه شخص ثالث داشته است.
سیدکاظم عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه با توجه به تکلیف شورای اسلامی در ماده 48 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند، اظهار کرد: در همین راستا، با محوریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و همکاری دستگاههای ذی ربط ازجمله بیمه مرکزی، فراجا و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، در گام اول اجرای این ماده قانونی، بیش از ۲۰ هزار خودرو نفت گازسوز فاقد بیمه نامه که علی رغم گذشت بیش از یک سال از تاریخ انقضاء بیمه نامه همچنان فاقد بیمه بوده اند، در تیرماه سال جاری شناسایی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دارندگان این خودروها ابتدا به مدت یک ماه هنگام سوختگیری در جایگاهها پیغام هشدار- بیمه را دریافت کرده و سپس کارت هوشمند سوخت مربوطه تا دریافت بیمه نامه جدید، در لیست خاکستری قرار گرفته و موقتاً غیر فعال شد.
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اظهار کرد: همانگونه که قبلاً نیز به دارندگان این خودروها اطلاع رسانی شده است، این افراد به منظور فعال شدن مجدد کارت هوشمند سوخت خود لازم است بیمه نامه شخص ثالث خود را تمدید و سپس به یکی از دفاتر پلیس +10 سراسر کشور مراجعه و آن را ثبت نمایند.
عزیزی با بیان اینکه این طرح در گام های بعدی برای سایر خودروهای نفت گازسوز فاقد بیمه نامه نیز اجرا و در ادامه به روز خواهد شد: گفت: همچنین مطابق همین ماده قانونی، درخواست صدور کارت هوشمند سوخت در دفاتر پلیس +10 منوط به احراز بیمه نامه شخص ثالث می باشد.
وی اظهار کرد: با توجه به منافع اجتماعی بیمه شخص ثالث و تاثیر بالای آن در ایجاد امنیت و اعتماد برای هموطنان، قانونگذار این بیمه را برای کلیه مالکان وسایل نقلیه، اجباری نموده است، لذا به دارندگان وسایل نقلیه توصیه می شود نسبت به اجرای این قانون اهتمام ویژه داشته باشند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بیمه شخص ثالث اقتصادي روسيه نرخ تورم سرمايه گذاري اربعين حسينی بلیت هواپیما شاخص بورس وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی اقتصادي روسيه نرخ تورم سرمايه گذاري ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت فاقد بیمه بیمه نامه شخص ثالث
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۶۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد